و اگر شش شاهد رجوع كردند و مخطئ بودند ، بر هر كدام سدس ديه ايشان . و اگر ده زن با يك شاهد مرد شهادت دادند در موردى كه شهادت زن به انفراد كافى نيست ، پس مرد رجوع نمود ، مرد ضامن سدس است ، و اسداس ديگر بر زنها توزيع مىشود بالسّويه . و اگر يك زن از ده زن با مرد رجوع نمود ، بر مرد سدس ديه ، و بر زن نصف سدس ديه است . [ فرع 2 ] رجوع سه نفر در امرى كه دو نفر كافى است فرع 2 - اگر شهود بر امرى كه دو نفر شاهد در آن كافى در اثبات است ، سه نفر باشند ، هر يك از آنها ضامن ثلث مال مىباشد اگر چه يك نفر از آنها منفرداً رجوع نمايد از شهادت ، چنانچه منسوب به شيخ و ابن سعيد 0 است و موافق با مستفاد از صحيح است . و همچنين اگر يك مرد و ده زن شهادت دادند و هشت زن رجوع نمودند ، هر كدام به تنهايى ضامن نصف سدس هستند در صورت رجوع او ، به ترتيبى كه ذكر شد مثل آن در رجوع يكى از سه نفر . [ فرع 3 ] قيام بيّنه بر جرح شهود بعد از حكم فرع 3 - اگر بعد از حكم ، بيّنه قائم بر جرح بعض شهود شد بدون تعيين وقت ، حكم منقوض نمىشود ، به سبب احتمال تجدّد آن امر بعد از حكم ؛ و اگر معيّن بود به وقتى قبل از شهادت ، نقض حكم مىنمايد ، مگر آن كه عدالت به سبب معلوم در وقت متأخّر از بيّنهء جرح معيّن بوده باشد كه اختلال ميزان حكم به آن ثابت نمىشود . و اگر فسق بعد از شهادت و قبل از حكم ثابت باشد پس گذشت حكم آن در سابق . و در صورت نقض حكم به سبب متجدّد و ظاهر بعد از حكم و اجراء ، پس اگر حدّى بود ( به قتل يا جرح ) پس قود بر حاكم نيست ، و همچنين وكيل حاكم در اقامهء حدّ ؛ بلكه براى محدود ، ديه در بيت المال است كه معدّ براى مصالح مسلمين است . و اگر [ نقض حكم ] بعد از حكم حاكم و اذن او به خصوص مباشر [ بود ] ، اگر مباشر مذكور ، ولىّ دم بود ، اظهر عدم ضمان او است ؛ چنانچه اگر مباشرت بعد از حكم و